به گزارش سراج24، این روزها کام جامعه از رأی به اعتدال شیرین است. اعتدال؛ واژهای که با نفس بسیاری از عملکردهای مدیریتی ما غریبه است. در برخی حوزهها اما این خروج از حوزه اعتدال هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل میکند که هیچ، ضربههای کاری هم بر پیکره اعتماد عمومی به سیاستها و برنامههای مدیریتیمان وارد میکند. یکی دیگر از اشکالات مدیریت ما در سالهای اخیر به اصطلاح اصلاح یک وضع معیوب با وضع معیوب دیگری است.
یکی از زمینههایی که امروز گزارش از روند معیوب آن میرسد، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی و به ویژه دکتر است. این افزایش پذیرش با هدف جلوگیری از خروج نیروی نخبه و جوان از کشور صورت گرفت که در نوع خود آسیبهای زیادی را متوجه تعادل نیروی انسانی و تناسب جمعیتی دانشآموختگان کشور میکرد.
*کشوری که تمام دانشجویانش، دکتر میشوند!
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از این روند با عنوان چالش پیش روی آموزش عالی یاد کرده و گفته است: استقبال بیرویه داوطلبان از تحصیل در مقطع دکتری یک چالش است و مگر قرار است تمام دانشجویان در مقطع دکتری تحصیل کنند. وی گفت: برخی مسئولان وزارت علوم بر این باور هستند که اگر ایران دانشجوی دکتری جذب نکند این دانشجویان به دانشگاههایی مثل مالزی مراجعه میکنند، خوب بروند چه اشکالی دارد؟ باید کیفیت را پایین آوریم و تجهیزات را در حد حداقلها در اختیار دانشجوی دکتری قرار دهیم که دانشجو به خارج از کشور نرود؟
وی افزود: مدتی است تقاضای غیرمتعارف میان دانشجویان برای پذیرش در مقطع دکتری ایجاد شده، کدام کشور دنیا را میشناسید که همه دانشجویانش در مقطع دکتری تحصیل میکنند؟ این اقدام فقط مخصوص ایران است که میتوان آن را یک پدیده فرهنگی دانست.
به گفته سهراب پور دانشجویانی که در مقطع دکتری دانش آموخته میشوند قطعاً شغلی برایشان وجود ندارد و کیفیتها هم بالا نیست و چون فکر میکند مدرک دکتری دارند، توقعاتش هم بالا میرود و انتظار دارند که حتماً استاد دانشگاه هم شوند. وی تأکید کرد که در دولت یازدهم پذیرش دانشجوی دکتری باید متعادل باشد.
البته برای جلوگیری از مهاجرت تحصیلی جوانان به مالزی دلایل دیگری مثل فعالیتهای مشکوک گروهک منافقین و یارگیری آنها از میان دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی نیز افزون بر لزوم حفظ ظرفیتهای انسانی کشور عنوان شده است. بنابراین نفس کنترل مهاجرت جوانان به خارج از کشور به ویژه برای ادامه تحصیل، تصمیم ارزنده و قابل دفاعی است؛ منتها نوع مدیریت آن برای دستیابی به یک استراتژی مانا و پایدار مهم است و این دقیقاً چشم اسفندیار ماجرای کنترل مهاجرت دانشجویان است.
*فقط وزارت علوم مسئول است؟!
در حال حاضر فارغ از آمار و تحلیلهای توجیهی(!) باید دید در حال حاضر جوانان کشور اعم از فارغالتحصیل آموزشوپرورش یا آموزش عالی در هر مقطعی چند گزینه برای برنامهریزی آینده خود در مقابلشان دارند؟ استخدام، اشتغالزایی یا ادامه تحصیل؟ قطعاً پاسخ گزینه سوم است.
از طرفی وقتی حل مشکل آمار بالای متقاضیان تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی را تنها به وزارت علوم میسپاریم و سایر دستگاهها را کنار میگذاریم، نتیجه به یک راه حل افراطی میانجامد. یعنی در حال حاضر در غیاب راهحلهای فرا دستگاهی و هم افزا، تنها راهحلهایی بر پایه سیاستهای آموزش عالی، برای چالشی چند بعدی تجویز شده است.
به عبارت بهتر، برای کاهش مهاجرت جوانان به خارج از کشور به جای توجه به فرصتهای شغلی به عنوان جایگزینی تضمین شده برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را متورم کردهایم.
*مدارک پر و پیمان؛ بازار کار خالیتر!
بگذارید مسئله افزایش بیرویه آمار دانشجویان دکترا در کشور و تبعات آن را از زاویهای دیگر بررسی کنیم. در کشور هندوستان 80 درصد فارغالتحصیلان بیکار به دانشگاهها باز میگردند. کسادی بازار کار و تولید در این کشور علت اصلی بازگشت فارغالتحصیلان بیکار به دانشگاهها عنوان شده است. در کشور ما اما به این دلیل تکیه بر درآمدهای نفتی و در نظر گرفتن افقهای کوتاه در اخذ تصمیمهای کلان را نیز میتوان افزود.
دولتها برای حل مشکلات مبتلابه بخشهای مختلف کشور، دوران مدیریت خود را در نظر میگیرند و بند آینده نگری را در مورد آنها نادیده میگیرند و تسکین موضعی درد را ترجیح میدهند. نتیجهاش در مورد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی این طور خود را نشان میدهد. فارغالتحصیلانی که با مدرک دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شغل نیافتهاند و جسارت و زمینه مهارتی اشتغالزایی را هم ندارند، امروز با مدرک دکترا وارد بازار کار میشوند. بازاری که به مراتب خالیتر از شغلی است که توقعات یک دکتر را به پیوست داشته باشد.
در بر همان پاشنه میچرخد!
حالا این عدم توازن یقه دولت بعدی را در آستانه ورود به آموزش عالی گرفته است و لابد بخش زیادی از توان آن صرف کوچک کردن آموزش عالی و اصلاح این روند میشود و باز کیفیسازی و عمق بخشی و پذیرش دانشجوی خارجی هم به آرزوهای برآورده نشده جامعه درباره دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میپیوندد. البته کار به همین جا هم ختم نمیشود و گویا دولت فعلی قصد دارد با وجود انتقادات تا آخرین روز فعالیتش سیاستهای اینچنین خود را ادامه دهد. این خبر مؤید تأکید وزارت علوم بر ادامه این سیاستها است: شورای گسترش وزارت علوم مجوز راه اندازی 54 رشته دکتری در دانشگاههای کشور را صادر کرد.
سعید سهراب پور با تقسیمبندی چالشهای آموزش عالی در دولت یازدهم به تعدد دانشگاه در استانهای کشور اشاره کرد و گفت: یکی از انتقاداتی که در دولت دهم بر آموزش عالی کشور مطرح شد، افزایش کل دانشگاههای کشور و گسترش دانشگاه در تمام شهرهای کوچک است، همانطور که میدانیم در تمام شهرهای کوچک کشور بدون در نظر گرفتن امکانات، هیئت علمی و تجهیزات پذیرش دانشجو صورت گرفته است که در برخی موارد منجر به خروج دانشآموختگان ضعیف از دانشگاهها میشود.
وی درباره این موضوع که هدف وزیر علوم فعلی گسترش آموزش عالی و تا حد امکان رایگان در تمام شهرهای کشور است، تأکید کرد: گسترش به جای خود اما گسترش باید متوازن باشد؛ لزومی ندارد در شهرهای کوچک دانشگاه تأسیس شود، چه لزومی دارد در مرکز یک استان چندین دانشگاه که رشتههای مشابهی دارند، راه اندازی کنیم که فاقد کیفیت هستند. سهرابپور پیشنهاد کرد به جای تأسیس دانشگاه، آموزشکدههای دولتی مثل کشاورزی، فنی و سایر آموزشکدهها که نیاز محلی آن استان را برآورده میکند، تأسیس شود.
وی ادامه داد: به جای اینکه رسیدگی به دانشگاههای درجه اول مورد اهمیت قرار گیرد، تمام بودجه صرف سایر مسائل میشود حتی به این دانشگاهها هم بودجه کافی اختصاص نمییابد؛ آموزش عالی ما مثل خانوادهای میماند که به جای سه یا چهار فرزند دارای 15 فرزند است که از پس آموزش آنها بر نمیآید.
